«ومن ذلك تنبيهي على كل ما يهمز مما ليس أصله الهمز من جهة الاشتقاق كقولهم: الذئب يستنشئ الريح، وإنما هو من النشوة، وكذلك ما زيدت فيه الهمزة مما لا أصل له فيها ولا هو مبدل من بعض حروفها كقولهم: استلأمت الحجر، وإنما هو من السلام، وكذلك نبهت على ما جاء من المهموز نادرا مما استعمل فيه غير ذلك نحو ما حكى عن أبي زيد من أنه وجد في كتابه بخطه: الشئمة الطبيعة.
وكذلك أنبه على ما جاء فيه الهمز والأعرف تركه، إلا أنه يتجه على طريق الاعراب نحو ما حكى عن عبد الرحمان بن أخي الأصمعي أنه وجد بخط عمه: قطا جؤني، وإنما هو من الجونة التي هي السواد، إلا أن هذا أمثل حالا من جميع ما تقدم من هذا النوع لأن أباحيّة النميري كان يهمز كل واو ساكنة قبلها ضمة، وعلى هذا قراءة ابن كثير: (فاستغلظ فاستوى على سؤقه) وقراءة أبي عمرو (عادا الاؤلى) وتعليل ذلك أن الواو إذا انضمت فهمزها مطرد عند سيبويه كوجوه وأجوه، فلما سكنت الواو وقبلها ضمة توهمت الضمة عليها فهمزت لذلك، قال الفارسي: وليس تلك باللغة الفاشية».
وقال أيضا:
«ومنه التنبيه على الجموع التي لم تكسر على واحدها كملامح ومشابه وليال، وإعلامي في باب النسب إلى المضاف إلى أي المضافين يكون النسب، وإشعاري بالصيغ المأخوذة من حروف الأول والثاني كعبدري وعبشمي، وتعريفي بما أضيف على لفظ الجمع، وبالعلة التي من أجلها كان كذلك كأعرابي وأنصاري، وبالأسماء التي فيها معنى النسب وليست على صيغته كلابن ونابل وطاعم وكاس».
ومنه قوله:
«ومنه تذكيري بالآحاد التي جاءت على مفاعل ومفاعيل وما شاكلها كحضاجر وناقة مفاتيح، وإشعاري بما تدخله الهاء لا لعجمة ولا نسب ولا عوض ولا جنس كصياقلة وملائكة، إلى ذكري ما لا أكاد أحصيه إلا بعد شغب، وإطالة تعب، نحو ما استغنى عن تصغيره بلفظ غيره وهو دال على التصغير، وتحقير الأحايين، وتوجيه ذلك على أي وجه هو من أنه مفارق لطريق التصغير في المعنى.
ومن مزايا المحكم تمييزه بين المتشابهات من أمثال ما ذكره فقال:
«ومن أعجب ما اختص به هذا الكتاب تخليص الياء من الواو، وتعيين ما انقلبت عنه الألف المنقلبة من ياء أو واو، وتمييز الزائد من الأصل بتخليص الثلاثي والرباعي والخماسي، وهذا فضل لا يصل إليه إلا من قتل التصاريف علما، وأحاط بعلل ما يجعله زائدا من حروف الزوائد حكما».
وقال:
«ومنه إشعاري بالكلمة التي تقال بالواو والياء عينا كانت أو لاما كباب قنيت وقنوت، وإشعاري بالمعاقبة الحجازية في الياء والواو بغير علة إلا طلب الخفة كصوام وصيام».
وقال أيضا:
«ومن غريب ما تضمنه هذا الكتاب تمييز أسماء الجموع من الجموع والتنبيه على الجمع المركب، وهو الذي يسميه النحويون جمع الجمع، فإن اللغويين جما لا يميزون الجمع من اسم الجمع، ولا ينبهون على جمع الجمع، ومن الأبنية ما يجوز أن يكون جمعا، وأن يكون جمع جمع، وذلك أدق ما في هذا الجنس المقتضي للجمع، فإذا مررنا في كتابنا بمثل هذا النوع من الجمع أعلمنا أيهما أولى به: الجمع أم جمع الجمع».
وأكثر ابن سيده في محكمة من التعليلات النحوية، والتوجيهات الصرفية إكثارا ملحوظا، وذلك ما نبه عليه وسمى مراجعه فيه فقال:
«وأما ما نثرت عليه من كتب النحويين المتأخرين المتضمنة لتعليل اللغة فكتب أبي علي الفارسي: الحلبيات والبغداديات والإيضاح، وكتب أبي الحسن بن الرماني، وكتب أبي الفتح عثمان بن جنّي كالمقرب، والتمام، وشرحه لشعر المتنبي، والخصائص، وسر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق