[862] المحكم، والمحيط الأعظم
لأبي الحسن علي بن أحمد أو إسماعيل المرسي الضرير المعروف بابن سيدة المتوفى سنة 458 ه.
ذكره صاعد في طبقات الأمم، وابن خير في الفهرسة، والفتح بن خاقان في المطمح، وابن بشكوال في الصلة، وياقوت في الإرشاد، والخلكاني في الوفيات، والصفدي في نكت الهميان، والسيوطي في المزهر وفي البغية، وخليفة في كشف الظنون.
نوه به القفطي في إنباه الرواة وأطراه إطراء يقول فيه:
« ... كتاب المحكم، يقارب عشرين مجلدا، لم ير مثله في فنه، ولا يعرف قدره إلا من وقف عليه، وهو في وقف التاج البند هي بدمشق في رباط الصوفية، لو حلف الحالف أنه لم يصنف مثله لم يحنث».
وذكره ابن خلدون في المقدمة، وهو يتكلم في علم اللغة فقال بشأنه ما نصّه:
«ثم ألّف فيها (يعني اللغة) من الأندلسيين ابن سيدة من أهل دانية في دولة مجاهد كتاب المحكم على ذلك المنحى من الاستيعاب وعلى نحو ترتيب كتاب العين، وزاد فيه التعرض لاشتقاقات الكلم وتصاريفها، فجاء من أحسن الدواوين».
ألّفه باسم الأمير أبي الجيش مجاهد بن عبد اللّه العامري المتغلب على شرق الأندلس أيام الفتنة، والمتوفى سنة 436 ه.
كتب ابن سيدة بين يدي محكمه خطبة مسهبة استهلها بالحمدلة والتصلية ثم أفاض في الثناء على أميره مجاهد العامري الذي ألّف المحكم باسمه.
ثم نوه بمزايا المحكم مجملا فقال:
«إن كتابنا هذا مشفوع المثل بالمثل، مقترن الشكل بالشكل، لا يفصل بينهما غريب، ولا أجنبي بعيد ولا قريب، مهذب الفصول، مرتب الفروع بعد الأصول ... هذا إلى ما تحلى به من التهذيب والتقريب، والإشباع والاتساع، والإيجاز والاختصار، مع السلامة من التكرار، والمحافظة على جمع المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة ... ».
ثم أخذ يعدّد تلك المزايا واحدة واحدة على التفصيل فقال عن حرصه على الإيجاز عائبا على غيره التطويل ما نصّه:
«كم من باب في كتب اللغة أطالوه بأن أخذوا محموله على أنواع جمة، وأخذته أنا على الجنس، فغنيت عن ذكر الفروع بذكر القنس، فإنه إذا كان المحمول مأخوذا على الحيوان فلا محالة أنه مأخوذ على السبع والفرس والإنسان وغير ذلك من الأنواع التي تجد الحيوان لها جنسا، فرب سطر من كتابي يغترف من كتب اللغة في الخط سطورا، فإذا حصل جوهر الكلام عادت أبوابهم لأبوابي شطورا».
ثم قال أيضا:
«ومن بديع تلخيصه، وغريب تخليصه، أني أذكر صيغة المذكر ثم أقول: والأنثى بهاء، فلا أعيد الصيغة، وإن خالفت الصيغة أعلمت بخلافها إن لم يكن قياسيا نحو: بنت وأخت».
ومنه قوله:
«ومن طريف اختصاره، ورائق بديع تقصاره، أني إذا ذكرت مفعلا لم أذكر مفعالا لعلمي أن كل مفعل مقصور عن مفعال على ما ذهب إليه الخليل، ولذلك صحت العين من مفعل إذا كانت واوا أو ياء، نحو:
مجوب ومخيط لأنهما في نية مجواب ومخياط».
ومن بابه ما سبق قوله:
«ومنه أني لا أذكر افعال إذا ذكرت افعلّ من الألوان لأن كل افعل عند سيبويه من الألوان محذوفة من افعال إيثارا للتخفيف».
ومما سلكه من سبل الاختصار تركه ذكر الجموع المسلمة، وفي ذلك يقول:
«ومنه أني لا أذكر الجمع المسلم إلا أن يكون شبيها بالمكسر في كونه سماعيا نحو أرضين وإحرين وغير ذلك مما جمع بالواو والنون، وقد كان حكمه ألا يسلم إلا بالألف والتاء».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق