واعتبر في الترتيب الحرف الأول من الكلم، ولم يلتزم في الثاني والثالث وما يليهما بأي ترتيب.
يوجد الجيم مخطوطا بالإسكوريال.
طبع جزء الجيم الأول بتحقيق إبراهيم الأبياري سنة 1974 م والثاني بتحقيق عبد العليم الطحاوي سنة 1975 م والثالث بتحقيق عبد الكريم العزباوي سنة 1976 م.
[996] المنضد
لأبي الحسن علي بن الحسن الهنائي الأزدي الملقب بكراع النمل المتوفى سنة 310 ه.
ذكره ابن النديم في الفهرست، وياقوت في الإرشاد، وقال بشأنه رواية عن غيره ما لفظه:
«كتاب المنضد أورد فيه لغة كثيرة مستعملة وحوشية، ورتبه على حروف ألف باء تاء ثاء إلى آخر الحروف».
وذكره القفطي في إنباه الرواة وقال بشأنه ما نصّه:
«كتاب المنضد في اللغة، كبير، على الحروف، ملكته».
ونسبه إليه السيوطي في البغية، وأحمد بن مصطفى في مفتاح السعادة والبغدادي في هدية العارفين، وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي.
يوجد مخطوطا بمكتبة المتحف البريطاني.
[997] المجرد
لكراع النمل السابق الذكر.
اختصر فيه كتابه المنضد المذكور قبله.
ذكره القفطي في إنباه الرواة وقال بشأنه ما نصّه:
«كتاب المجرد بغير استشهاد ملكته».
ونسبه إليه ياقوت في الإرشاد، والسيوطي في بغية الوعاة، وأحمد بن مصطفى في مفتاح السعادة.
[998] المنظم
كتاب ثالث لكراع النمل.
نسبه إليه ياقوت في الإرشاد، والسيوطي في بغية الوعاة.
[999] المجمل في اللغة
لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي المتوفى سنة 395 ه.
رتبه على الألفباء قصد تيسير الوقوف على الغرض منه من سبيل قريب، وفي هذا الشأن يقول من مقدمته:
«من مرافق هذا الكتاب قرب ما بين طرفيه، وصغر حجمه، ومنها حسن ترتيبه، وفي ذلك توطئة سبيل مذاكرة اللغة، ومنها أمنة قارئه المتدبر له من التصحيف، وذلك أني خرجته على حروف المعجم، فجعلت كل كلمة أولها همزة في كتاب الهمزة، وكل كلمة أولها باء في كتاب الباء، حتى أتيت على الحروف كلها، فإذا احتجت إلى الكلمة نظرت إلى أول حروفها فالتمستها في الكتاب الموسوم بذلك الحرف فإنك تجدها ... ».
وتوخى فيه الصحيح الموثوق معرضا عن المتهم المشكوك، وأودعه الفصيح الواضح دون الحوشي المهجور، وفي هذين الصددين يقول من مقدمة كتاب الجيم منه:
«وقد ذكرنا الواضح من كلام العرب والصحيح منه دون الوحشي المستنكر، ولم نأل في اجتباء المشهور الدال على غريب آية أو تفسير حديث أو شعر، والمتوخى في كتابنا هذا من أوله إلى آخره التقريب والإبانة عما ائتلف من حروف العربية فكان كلاما، وذكر ما صح من ذلك سماعا أو من كتاب لا يشك في صحة نسبه، لأن من علم أن اللّه عند مقال كل قائل فهو حرى بالتحرج من تطويل المؤلفات وتكثيرها بمستنكر الأقاويل وشنع الحكايات وبنيات الطريق، فقد كان يقال: من تتبع غرائب الحديث كذب، ونحن نعوذ باللّه من ذلك،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق